Loi n° 64-23 portant création des agences régionales d'urbanisme et d'habitat — Communiqué d'adoption de la loi 64-23

بــــــــــــــﻼغ فـــي صادق مجلس اﳌس شار ن ع مشروع القانون رقم 64.23الذي يتعلق بإحداث الو اﻻت ا و ة للتعم و س ان صادق مجلس اﳌس شار يوم اﻹثن ن29ﻳوﻧيو 2026ع مشروع القاﻧون رقم 64.23الذﻳ تعلق بإحداث الو اﻻت ا و ة للتعم و س ان،قدمه السيد أدﻳب ابن إبرا يم، اتب الدولة لدى وز رة إعداد ال اب الوط والتعم و س اﻧوسياسة اﳌدﻳنة، اﳌ لف باﻹس اﻧخﻼل ا لسة العمومية ال ﺧﺼﺼﺖ للدراسة والتﺼو ﺖ ع النﺼوص ال شر عية ا ا زة. و ندرج مشروع ذا القاﻧون إطار تنﻔيذ التعليمات اﳌلكية السامية لﺼاحب ا ﻼلة اﳌلك ﷴ السادس ﻧﺼرﻩ ﷲ، الواردة ا طاب اﳌل ي بمناسبة ﺧطاب العرش بتار خ 29ﻳوليوز ،2020والذي أكد فيه جﻼلته ع ضرورة" سراع بإطﻼق إصﻼح عميق للقطاع العام، ومعا ة ختﻼﻻت ال ي لية للمؤسسات واﳌقاوﻻت العمومية، قـصد تحقيق أك قدرمن الت امل و ام م ام ا". كما ﻳأ ي مشروع ذا القاﻧون سياق ت ﻳلمخرجات جلسة العمل ال ترأس ا صاحب ا ﻼلة، ﻧﺼرﻩ ﷲ و أﻳدﻩ،بتار خ 17أكتو ر ،2023وال ﺧﺼﺼﺖ لقطاع التعم و س ان، وﻻسيما تلك اﳌتعلقة بإحداث 12و الة ج و ة للتعم و س ان، ذا باﻹضافة إ تﻔعيل التوصياتاﳌن ثقة عن ا وار الوط حول التعم و س ان،الذي أطلقته السيدة فاطمة الز راء اﳌنﺼوري، وز رة إعداد ال اب الوط والتعم و س ان وسياسة اﳌدﻳنة، ش ن ، 2022وعن ا لس ع ل ساباتبخﺼوص إعادة تموقع الو اﻻت ا ضر ة. وقد أكد السيد اتب الدولة، أدﻳب أبن إبرا يم أثناء تقدﻳم مشروع القاﻧون اﳌذ ور، أن ذا ﺧ ﻳندرج كذلك سياق اﻧخراط اﳌغرب، تحﺖ القيادة الرشيدة لﺼاحب ا ﻼلة اﳌلك ﷴ السادس، ﻧﺼرﻩ ﷲ و أﻳدﻩ، إصﻼحات عميقة تروم إضﻔاء الطا ع ال ا ي ع السياسات العمومية، وتحدﻳث دارة، وتﻔعيل ا و ة اﳌتقدمة، وذلك تماشيا مع توجه اﳌملكة القائم ع توحيد الرؤ ة ا و ة مجاليالتعم و س ان وضمان التقائية ال امج

واﳌشار ع ال ابية، فضﻼ عن عز ز القرب و سر ع دراسة وت بع مختلف اﳌشار ع.كما أضاف قائﻼ : "إن ذا اﳌشروع

للتخطيط

ً حقيقيا

فضاءً

ة

للدولة، ﻳروم جعل ا

ﻻ ش ل مجرد إعادة تنظيم إداري، بل و ﺧيار اس اتي

واتخاذ القرار، وتحس ن جودة ا دمات، و سر ع وت ة س ثمار، بما ﻳخدم التنمية ال ابية اﳌتوازﻧة."

وأشار السيد اتب الدولة إ أن أ م أ داف مشروع القاﻧون تتمثل فيما ﻳ :

مستوى

– تمك ن الو اﻻت ا و ة من القدرة ع إعداد رؤ ة للتخطيط ال ا ي ع اﳌستوى ا وي؛ – إعادة التموقع ال ا ي للو اﻻت ع الﺼعيد ا وي مع ضمان مبدأ القرب ع تمثيليات ع العماﻻت و قاليم؛ – إعادة تحدﻳد اﳌ ام بما ﻳرا ﺧﺼوصيات ا اﻻت ا ضر ة والقرو ة؛ – عز ز ا امة و داء اﳌؤسسا ي للو اﻻت؛ – توحيد اﳌمارسات مجا التخطيط ا ا والتدب ا ضري ؛ – توف مخاطب ج وي-اس اتي مجاﻻت ال يئة والتعم و س ان والتنمية ال ابية.

وأو السيد اتب الدولة أن أبرزاﳌستجدات ال جاء ا مشروع القاﻧون، تكمن أساسا :

– عز ز اﳌ ام ساسية للو اﻻت ا و ة مجاﻻت التخطيط والتدب ا ضري والتنمية القرو ة؛ – دعم س ثمار و عاش العرض ال ا ي؛ – تقو ة دور الو اﻻت ا و ة مجال ال ندسة ال ابية واﳌراقبة والرصد وا ة؛ – ت س الولوج إ السكن ومحار ة السكن غ الﻼئق؛ – عز ز صﻼحيات اﳌدﻳر العام للو الة ا و ة، بما ﻳضمن فعالية القرار وسﻼسة تدب اﳌلﻔات، حيث تم إسناد اﺧتﺼاص جدﻳد ذي عد عم و سا ي آن واحد، ﻳتمثل التحكيم وال سو ة الودﻳة ل ﻼفات ال قد ت شأ ب ن اﳌواطنات واﳌواطن ن أو اﳌس ثمر ن من ج ة، والتمثيليات قليمية للو الة من ج ة أﺧرى، أثناء دراسة ملﻔات طلبات الرﺧص و ذون. – تحدﻳث ﻧظام ا امة وكذا توحيد الوضعية القاﻧوﻧية للموارد ال شر ةوضمان ا قوق اﳌك سبة ؛ – تنو ع مﺼادر تمو ل الو اﻻت ا و ة. وأبرز السيد اتب الدولة ﺧ أن مشروع القاﻧون ﻳرمي بﺼﻔة عامة إ تمك ن ا اﻻت ال ابية والﻔاعلي ن اﳌعني ن من مؤسسات عمومية ج و ة م مة، مرﻧة واس اتيجية، قادرة ع دعم ا و ة اﳌتقدمة ومواكبة السياسات العمومية مجا التعم و س ان، وكذا تحﻔ الدﻳناميات ال ابية ش ل مستدام ومندمج.