مرسوم رقم 2.23.103صادرفي 17من شوال 8( 1444ماي )2023 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15من ذي الحجة 1412 ) 17يونيو ،)1992كما تم تغييره وتتميمه ؛ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.18.475الصادر في 8شوال 1440 ) 12يونيو )2019المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29من رمضان 1444 ) 20أبريل ،)2023 رسم ما يلي : المادة الأولى يفتح أجل جديد مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخصة تسوية وضعية البنايات غير القانونية. المادة الثانية تغير على النحو التالي أحكام الفقرة الأولى من المادة 8من المرسوم رقم 2.18.475المشار إليه أعلاه : «المادة - .8تسلم رخصة التسوية من ................... ملف الطلب.» المادة الثالثة تنسخ مقتضيات المادة 7من المرسوم رقم 2.18.475المشار إليه أعلاه. المادة الرابعة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه. وحرر بالرباط في 17من شوال 8( 1444ماي .)2023
تطبيقا لأحكام المادة )6-II( 18من قانون المالية السالف الذكر رقم 50.22للسنة المالية ،2023تحدد أشكال دفع المبالغ وتقديم الدعم في الاتفاقية التي تبرم بين المتعهد العمومي أو الخاص والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ينسخ المرسوم رقم 2.05.1484الصادر في 20من ذي القعدة 1426 ) 22ديسمبر )2005المتعلق بتأليف وكيفية تسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل «صندوق تحديث الإدارة العمومية».
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يطبق هذا المرسوم على طلبات الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية المودعة بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وحـرر بالرباط في 17من شوال 8(1444ماي .)2023 الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف : وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء : فاطمة الزهراء المنصوري. وزير الداخلية،
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور. الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
الإمضاء : فوزي لقجع.